مقدمة :    

     يشغل القطاع الفلاحي مكانة هامة في الاقتصاد الجزائري محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، لكن عدم فعاليته كلف الكثير من التكاليف زائدة و أثر على الميزان التجاري، لذا وجب التوصل إلى  مخرج في أسرع وقت، في إطار برامج تسوية الاقتصاد الوطني، تبنت الدولة سياسة الانعاش الاقتصادي، وضمن هذا الأخير برمجت عدة مشاريع تنموية، والقطاع الفلاحي كغيره كان له نصيب في هذا المجال نظرا لما يكسبه من أهمية اقتصادية خاصة في الفترة الأخيرة بعد تراجع القطاع الصناعي.

حيث استفادة القطاع منذ عام 2000 بمخطط طموح يتمثل في المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (PNDA) الذي يندرج ضمن سعي الدولة إلى إعادة تأهيل المستثمرات الفلاحية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وعليه نطرح الإشكالية التالية:

ماهو الدعم الذي قدمه المخطط الوطني للتنمية الفلاحية؟

الخطة

مقدمة:

المحور الأول:ماهية المخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

           أولا:إمكانيات الجزائر في مجال الفلاحة.

           ثانيا:التعريف بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

المحور الثاني:وحدات تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

           أولا:الأجهزة المنفذة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

           ثانيا:آليات تنفيذ برنامج الدعم الفلاحي.

المحور الثالث:

         أولا: المستفيدين من سياسة الدعم الفلاحي.

         ثانيا:أهداف برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

خاتمة.

            

المحور الأول: ماهية المخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

  تضمن هذا المحور مجموعة من العناوين والتي قسمت كالتالي:

أولا:إمكانيات الفلاحة في الجزائر

·       الموارد الطبيعية

·       الموارد البشرية

·       الدعم المالي والتقني.

1-الموارد الطبيعية: وهو الموارد التي يقوم على أساسها القطاع الفلاحي، وهي (التربة، المياه، الغطاء النباتي والثروة الحيوانية).

تحتل الجزائر مساحة 2.381.741 كلم² تحتل الجزائر المرتبة الأولى في إفريقيا بعد تقسيم السودان، تتميز بالتنوع التضاريس والتنوع المناخي وعلى أساس هذا الاختلاف تتحدد نوعية المحاصيل.

حيث تعتبر الأرض العنصر الأساسي لأي إنتاج زراعي وعلى أساس نوعيتها يتحدد نوع وحجم الإنتاج، تقدر مساحة الجزائر الصالحة للزراعة ب 42 مليون هكتارا وهي مصنفة إلى أربعة أقسام هي: أراضي قابلة للزراعة، أراضي صالحة للزراعة، أراضي المساحة المحصولية، أراضي مسقية.

v  الموارد المائية:

·     الموارد المطرية: تقدر كمية الأمطار التي تتساقط سنويا على الجزائر ب 197 مليار م³ بمعدل تساقط سنوي يقدر ب 82 ملم، حيث يقدر نصيب الهكتار الواحد من أمطار ب 2 ملم سنويا وهو معدل ضعيف.

·    الموارد المائية السطحية: تتمثل في مياه الوديان وألأمطار، التي تعتبر قليلة في بلادنا وتقدر ب 13.5 مليار م³.

·    الموارد المائية الجوفية: تشير الإحصائيات أن حجم المياه الجوفية يقدر ب 33 مليار م³ واحتياط المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية يقدر ب 60ألف مليار م³.

v  الثروة النباتية: يشكل الإنتاج النباتي مقياس أساسي لمعرفة مدى مساهمة القطاع الفلاحي في الإنتاج الداخلي الخام، حيث كل السياسات المطبقة في المجال الزراعي تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج النباتي.أهم المحاصيل التي نركز عليها: الحبوب، الخضر، الحمضيات، الفواكه، الكروم، البقول الجافة.

v  الثروة الحيوانية: هي القسم الثاني في الإنتاج الفلاحي وأهم مصادره، لها أهمية في توفير الاحتياطات الغذائية، وقد حضي هذا المجال بدعم كثير من خلال المخططات التنموية.

2-الموارد البشرية: يمثل العنصر البشري المحرك الأساسي لأي قطاع إنتاجي بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة،فهو العنصر الذي بإمكانه تحقيق الشروط الملائمة للإستغلال الموارد الطبيعية.وقد عرف هذا القطاع تناقص مستمر عبر مختلف مراحله في عدد القوة العاملة فيه ،وقد سجل هذا النقص بدرجة كبيرة في فترة التسعينات،بإضافة إلى ضعف قوة العمل المؤهلة و الفنية المتخصصة في ميدان الفلاحة.

3-الموارد المالية و التقنية:

·       الموارد المالية: تخصص الدولة مبالغ مالية وميزانية خاصة لقطاع الفلاحة فتقدم مختلف القطاعات الاقتصادية مرهون بوجود رؤوس أموال ضخمة لتسييرها.

·       الموارد التقنية:مكننة الزراعة بإدخال الآلات التي تستعمل في (الحرث والحصاد)و تطوير العتاد الفلاحي،بإضافة إلى التكوين بإنشاء العديد من المؤسسات و المعاهد التكوينية ومراكز البحوث العلمية حيث يوجد:

-13 مركز لتكوين الأعوان التقنيين و العمال المتخصصين.

-11 معهد متوسط لتكوين التقنيين الفنيين في ميدان الفلاحة.

-8 معاهد لتكوين التقنيين السامين في الزراعة.

       -18 معهد لتكوين المهندسين و البياطرة  منهم 11 لتكوين المهندسين الفلاحيين.

ثانيا: االتعريف بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

هو عبارة عن آلية خاصة ترمي إلى ترقية التأطير التقني والمالي والنظامي، قصد الوصول إلى بناء فلاحة عصرية ذات كفاءة، من خلال المحافظة والحماية والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعة عن طريق استصلاح الأراضي والاستغلال الأفضل للقدرات الموجودة.

·  تعريف الدعم الفلاحي:هو عبارة عن برنامج في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية تدخل في إطار الآلية المالية للمخطط تقوم، على أساس تقديم الدولة إعانة مالية أو قرض بدون فوائد أو تقديم تسهيلات في اقتناء العتاد الفلاحي من أجل تشجيع الفلاحين على العمل اكثر.

·  تعريف الدعم الريفي:هو عبارة عن إعانة مالية وتجهيزات تقدم من طرف الدولة للوسط الريفي في إطار برامج التنمية المحلية لفك العزلة عن الريف وتحسين ظروف المعيشة و استغلال هذا الفضاء وربطه باقتصاد الوطني في إطار التنمية الفلاحية. 

محاور وخطوات تطبيق المخطط:

v  البرامج الموجهة لإعادة تأهيل وعصرنة المستثمرات الفلاحية وتربية المواشي:

وتتضمن البرامج التالية:

·       برامج تكثيف الإنتاج وتحسين الإنتاجية.

·       برنامج تكثيف أساليب الإنتاج.

·       برنامج تطوير الإنتاج الفلاحي (من تكييف، النقل، تخزين، توزيع...)

·    برنامج دعم الاستثمار على مستوى المستثمرة الفلاحية (من أجل تنويع وتحسين الخدمات للمنتجين وأيضا من أجل دمج الشباب المؤهل ولديه تكوين مرتبط بالنشاط الفلاحي.)

v  برامج موجهة للمحافظة وتنمية المجالات الطبيعية بالإضافة غبى خلق مناصب الشغل:

·       البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى حماية البيئة وتثمين المناطق الجبلية وذلك عن طريق التشجر الاقتصادي والنافع.

·       برنامج التشغيل الريفي.

·       برنامج استصلاح الراضي عن طريق الامتياز.

·       برنامج لحماية وتنمية المناطق السهبية.

·       برنامج المحافظة وتنمية الصحراء.

المحور الثاني: وسائل تنفيذ برنامج الدعم الفلاحي في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

أولا:آليات التنفيذ:

أ_ الآلية المالية: فهي متعددة ومتكاملة من أجل ضمان تمويل ملائم للبرامج، سيكلف بها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وصناديقه الجهوية ليصبح الشباك الوحيد للفلاحين وتسيير الصناديق العمومية وكذلك المهام المتعلقة والتأمينات الفلاحين.

وتقوم آلية التمويل أساسا على:

1-        الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية: أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2000وهو يدعم الاستثمارات في إطار تطوير الفروع وحماية مداخيل الفلاحين وتمويل الأنشطة ذات الأولوية للدولة وقد تم إعداد مجموعة من النصوص التنفيذية من أجل أن يصبح هذا الصندوق عملي أكثر.

·       المرسوم التنفيذي: رقم 2000-118 المؤرخ في 30 ماي 2000 المحدد (كيفيات تسير الصندوق).

·       المنشور الوزاري رقم 586 المؤرخ في 25 جوان 2000 المحدد قائمة الإيرادات والنفقات الصندوق.

·       مقرر وزاري رقم 599 المؤرخ في 8 جويلية 2000 والمحدد من جهة الشروط الاستفادة من الصندوق وطرق دفع المساعدات وكذا نسب الدعم حسب نوع النشاط.

v  إيرادات الصندوق:

·       تخصيصات ميزانية الدولة

·       الموارد شبه الجباية

·       كل الموارد الأخرى من مساهمات وإعانات محددة عن طريق التشريع

v  نفقات الصندوق:

 وتتمثل في مجالات الدعم الفلاحي المقدم من طرف الصندوق:

-   الإعانات التي تتضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذلك تنمية وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره.

-   الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عملية التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الحيوانية والنباتية.

-   الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي وخاصة ما يتعلق بالحبوب وبذورها.

-   تخفيض فوائد القروض الفلاحية والصناعية الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ب_الآلية التقنية:

تم وضع تأطير تقني متعدد الأشكال، وملائم لطبيعة الأنشطة التقنية وتهدف هذه الطريقة إلى اعتبار المستثمرة الفلاحية كوحدة قاعدية أساسية في عمليات الإنتاج الفلاحي وعلى المؤطرين والتقنين والمهنيين التقرب اكثر من هذه الوحدة القاعدية من أجل :

v  التكوين: يهدف إلى تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى على مستوى هياكل التكوين التابعة لوزارة الفلاحة ولوزارة التكوين المهني ،فهي موجهة لإطارات مديريات المصالح الفلاحية و الأقسام الفرعية والمندوبات الفلاحية وكذا أبناء الفلاحين وهذا لتحقيق مايلي:

 -لتحسين ورفع مستوى التأطير.

 -تحديد المعارف المتعلقة بالقطاع.

-تدعيم قدرات المؤطرين للقطاع في مجال التحليل و التلخيص.

-تكوين الفلاحين حسب احتياجات القطاع  وطلباته.                                                                                        

v  الإرشاد: تنفيذ برامج الإرشاد المقرب و الدعم للفلاحين وذلك بإشراك المعاهد التقنية المتخصصة والإدارة الفلاحية المحلية و الغرف الفلاحية.

v  في الإعلام والإيصال:حيث يقوم المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي بحملات إعلامية  و عبر وسائل إعلام المختلفة  حول برامج الدعم والتنمية الفلاحية لضمان:

-   التسيير الفعال والشفاف والمسؤول

-   نشر وشرح برامج القطاع.

-   تحسين صورة القطاع و التعريف بقدراته.

-   تثمين التجارب الناجحة.

-   تدعيم الإيصال و الإعلام المباشر عن طريق التجمعات المحلية.

-   تسهيل الاستقبال وتحسين الإيصال بالمستثمرات الفلاحية.

ثانيا: الأجهزة المنفذة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية .

لتنفيذ هذا المخطط يعتمد في تطبيقه على تكامل مهام عدة هياكل منها الإداري و التقني و المالي وهذا من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه ،حيث سنذكر أهم الهياكل:

أ‌-    الجهاز الإداري: والذي يتكون من

v  مديرية المصالح الفلاحية: هي موجودة منذ استعمار وأعيد تنظيمها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/195 المؤرخ في 23/06 1990 وتقوم بعدة مهام كالمراقبة والتنظيم والتنسيق، ويتلخص دورها في إطار مخطط الدعم في:

-   استقبال الملفات الفلاحين الراغبين في استفادة من الدعم

-   المراقبة أو المتابعة الدائمة للمشاريع ودى تطابق القروض والموارد المالية مع الإنجاز

الهيكل التنظيمي لمديرية المصالح الفلاحية

مديرية المصالح الفلاحية

-       التأطير التقني -       متابعة الفلاحين ميدانيا -       متابعة المشاريع

-       توزيع وتطبيق البرامج -        دراسة ملفات الفلاحية

المندوبات البلدية للفلاحة

الأقسام الفرعية للفلاحة

مستثمرات فلاحية خاصة

مستثمرات فلاحية جماعية

المستثمرات الفلاحية

-       الإرشاد الفلاحي -       استقبال الطلبات

 

ب‌-     الجهاز المالي: ويقوم بهذا الدور كل من:

v  الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: أنشأت صناديق التعاون الفلاحي من خلال الأمر 64/72 الخاص بالقانون العام للتعاونيات التي مارست منذ نشأتها عدة أنشطة خاصة بالتأمينات الاجتماعية و الاقتصادية خاصة قبل إصلاحات 19/87 المعرفة لكيفية الأراضي وكذا حقوق و واجبات المنتجين الفلاحين التعاون مكون من صناديق جهوية موزعة عبر التراب الوطني(كلها تشكل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي)و من أجل الاستجابة للتنظيمات الجديدة الخاصة بالإنتاج الفلاحي،مهمة التعاون الفلاحي دعمت بمهام وصلاحيات أخرى من طرف السلطات العمومية منها لتشجيعها وجعلها بمثابة محرك حقيقي لتطوير الفلاحة و الإنتاج الفلاحي،وهذا بإصدار المرسوم التنفيذي المرسوم 97/99 والمؤرخ في 30/11/1999.من مهامه:

-   تسهيل وتطوير وتنمية الفلاحة والصيد البحري

-   تطبيق التأمينات على الممتلكات والأشخاص.

v  بنك الفلاحة والتنمية الريفية: تأسس بموجب المرسوم 82/206 المؤرخ في 13/05/1982 وقد تولد عن إعادة تنظيم البنك الوطني الجزائري ،حيث أسندت إليه مهمة تمويل القطاع الفلاحي بتنوع أنشطة لإزالة كل العراقيل التي أوقفت تطور ونمو هذا االقطاع خاصة تلك المتعلقة بالجانب المالي.

·         مهامه:

-يعتبر وسيلة الدولة في تحقيق الاستقلالية الغذائية من خلال تغطية جميع احتياجات النشاطات الفلاحية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

-تمويل جميع الإستغللات الزراعية بنافيها التابعة للدولة أو خاصة ،كما يقدم مساعدات لجميع الأنشطة الأخرى التي تساهم في تطوير القطاع الفلاحي.

-يمنح قروض على المدى الطويل لتمويل الاستثمارات الفلاحية الكبرى كالري و تربية المواشي و قروض متوسطة المدى لشراء الآلات و الأسمدة و المواد الكيمياوية.

 

المحور الثالث:الجهات التي يخصها الدعم الفلاحي

أولا: المستفيدين من سياسة الدعم الفلاحي

في إطار برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يجب أن تتوفر شروط التأهيل وعن دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.

وتحدد المادة 02 من المقرر الوزاري رقم00-599 المؤرخ في 08 جويلية 2000 المؤهلين للإستفادة من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية:

·       الفلاحين والمربين بصفة فردية وجماعية

·       المؤسسات الاقتصادية العمومية الخاصة، بمافيها مؤسسات الطابع التجاري والصناعي التي تساهم في الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير.

مخطط تقديم الدعم والقروض

الفلاح

القسم الفرع للفلاحة بالدائرة

ملف طلب الدعم

قرار الدعم + دفتر الشروط

اللجنة التقنية الولائية

الإيداع

التسجيل

المؤسسة المالية

تأشيرة الخدمة مؤداة

الدفع

مدرية المصالح الفلاحية

فواتير

الفلاح

مؤسسة التموين

قرار منح التمويل

 

ثانيا:النشاطات التي تستفيد من دعم الصندوق:

1-تطوير الإنتاج والإنتاجية:

·  أشغال تحضير التربة.

·  أشغال تهيئة وحماية التربة.

·  اقتناء المدخلات الزراعية (بذور، شتائل، أسمدة)

·  عمليات التطعيم.

·  اقتناء العتاد الفلاحي.

·  اقتناء وسائل النقل خاصة.

·  اقتناء القاطعات.

·  اقتناء عتاد أو أجهزة خاصة بتربية الحيوانات.

·  تهيئة أو بناء وتجهيز الهياكل المتخصصة.

2-تثمين المنتوجات الفلاحية:

·  إنجاز أو تحديد صناعات تحويل المنتوجات الفلاحية.

·  اقتناء عتاد على مستوى المستثمرة (تجفيف، تخزين أولي)

3-التسويق، التخزين، توظيف، تصدير:

·  إنجاز هياكل التخزين (التبريد والتهوية وغيرها)

·  إنجاز هياكل متخصصة (جمع واستبدال المنتوجات)

·  أجهزة الذبح والتقطيع

·  الدعم عند التصدير (النقل الداخلي مصاريف التوظيف والتخزين....)

4-تطوير الري الفلاحي:

·  تجنيد الموارد المائية، ترميم أو إجازات جديدة (تنقيب آبار، حواجز مائية، رصد مصادر مائية....)

·  جلب الطاقة الكهربائية

·  تهيئة شبكات توزيع المياه الزراعية.

5-حماية وتنمية الثروات الحيوانية والنباتية:

·  إحداث هياكل الحفظ المتخصصة

·  إحياء أو إحداث الشتائل

·  إنجاز هياكل متخصصة لإنتاج البذور والشتائل والحيوانات.

6-حماية مداخيل الفلاحين:

·  الإعادة للتكفل بالفوارق المترتبة عن تحديد الأسعار المرجعية.

·  تطوير النشاطات الفلاحية التكميلية على مستوى المستثمرات من أجل تنويع وضمان موارد المداخيل.

7-دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة:

·  المحروقات (البنزين)

·  الطاقة الكهربائية

8-تخفيف نسب فوائد القروض الفلاحية: بالنسبة للزراعات الغذائية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل(القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى المتحصل عليها في إطار برامج التنمية الفلاحية).

v  قروض الاستثمار:-استصلاح الأراضي.

                 -صرف المياه والتطهير.

                 -أعمال قلب التربة وتخصيبها.

                -الحواجز المائية و شبكات السقي.

                -هياكل التخزين.

               -إقتناء العتاد الفلاحي والأدوات الفلاحية

v  قروض الإستغلال:-المنتوجات النباتية.             

 -التربية الموجهة نحو إنتاج الألبان.           

 -تربية النحل،تربية الأرانب و الدواجن .    

  - زراعة و إنتاج البذور و الشتائل.

  -تحويل وتثمين المنتوجات الزرراعية

v  تأطير الأشغال:   -التكوين المهني.

               -متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع.

ثالثا:أهداف المخطط الوطني لتنمية الفلاحية.

·       في المجال الطبيعي:_التخطيط المستقبلي لمواجهة الكوارث الطبيعية.

                      _المحافظة على المساحة الصالحة لزراعة.

                      _الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

·       في المجال البشري:_السعي نحو تشغيل أكبر عدد من اليد العاملة في القطاع

                    الزراعي وهذا من خلال تشجيع سكان الريف.

                     _القيام بإنجاز المشاريع الريفية.

                     _تكوين يد عاملة مؤهلة ومتخصصة.

·       في المجال التقني:_ضرورة تجديد حضيرة المعدات الخاصة بالقطاع الفلاحي من

                        إنتاج،مراقبة،نقل،تسويق وتحويل.

                            _البحث عن إمكانية إدراج تقنيات جديدة بغية زيادة كمية الإنتاج و

                      تحسين  نوعية.

·       في المجال المالي:_الاستفادة من المبالغ المالية المخصصة للدعم الفلاحي.

                     _تشجيع المبادرات الفردية فيما يخص الاستثمار في المجال

                    الفلاحي.

·       في المجال القانوني:_ضرورة التعجيل بحل المنازعات القانونية بين مختلف الجهات

                     خاصة فيما يخص العقار الفلاحي و استصلاح الاراضي.

                      _البحث عن صيغ قانونية جديدة لسد الفراغات الموجودة في

                    التشريع الجزائري.ـأما

·       اقتصاديا سياسيا:_التخطيط بجدية للدخول و مواجهة سياسة اقتصاد السوق.

                  _الاهتمام بالدراسات المستقبلية الخاصة بالقطاع الفلاحي.و

أهداف عامة:

حسب الوثيقة الرسمية التي أصدرتها وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية التي تبين فيها استراتيجية المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وخطاب رئيس الجمهورية يوم 26 نوفمبر 2000 الذي تطرق فيه إلى أهم توجهات السياسة الفلاحية الجديدة للبلاد قد تم وضع عدة

أهداف للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية،حيث سطرت الدولة عدة أهداف  عامة على الأمدين المتوسط والبعيد وتتمثل أساسا في :

·  الحماية الاستعمال العقلاني والدائم للموارد الطبيعة.

·  الاندماج في الاقتصاد الوطني.

·  التخصص الإقليمي للإنتاج الفلاحي.

·  إعادة هيكلة المجال الفلاحي وإعادة الاعتبار وتأهيل الموارد الطبيعة لمختلف جهات الوطن.

·  تحسين الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج الفلاحي.

·  تحسين ظروف الحياة و مداخيل الفلاحين.

·  تحرير المبادرات الخاصة على مستوى (التموين، تصريف، وتكيف الإنتاج).

·  ترقية وتشجيع الاستثمار الفلاحي.

·  تحسين التنافس الفلاحي ودمجه في الاقتصاد العالمي.

·       تحقيق الأمن الغذائي الذي يقصد به تمكين كل مواطن بدون تمييز من اقتناء المواد الغذائية، حسب المعايير المتفق عليها دوليا، وحسب الكم وكيف الذي يرغب فيه.

·       تنمية المنتجات الفلاحية وذلك من خلال تنمية القدرات والطاقات الوطنية الكامنة والتحكم أكثر في العوائق الطبيعية (المناخ والتربة).

·       تحضير الفلاحة الجزائرية للاندماج في الاقتصاد الدولي والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

·       وضع رؤية مستقبلية لما بعد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

خاتمة:

تحاول الدولة النهوض بالفلاحة بانتهاج جملة من الإصلاحات والبرامج  قدمت في إطارها مجموعة من الإعانات لتمكن الفلاح من الوصول إلى نتائج ايجابية،حيث يجب ترقية القطاع الفلاحي الذي يعتبر محور الرهانات هامة لتوازنات الكبرى للجزائر،وكذا من أجل مستقبل مبني على التنمية المستدامة و المتوازنة،والابتعاد عن الاعتماد الكلي على المحروقات وجعل الفلاحة كبديل إستراتيجي لتغذية الاقتصاد الوطني.وتبقى كل هذه المجهودات غير فعالة في غياب الإرادة السياسية و ضعف الرقابة الميدانية.